عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة 3 يناير 2026، لتقييم مخرجات مجلس الجمعية الاستثنائي المنعقد بمراكش في اليوم ذاته، وذلك لبحث مستجدات مشروع قانون المحاماة.
وفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، تميز الاجتماع بروح المسؤولية والوحدة المهنية، حيث جرى استعراض مختلف الآراء والمواقف قبل التوصل إلى خلاصات حاسمة.
وأعرب المكتب عن أسفه لتراجع وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، معتبرًا ذلك إخلالًا بالتزامات الحوار المؤسساتي. كما استنكر تجاهل الوزارة للاتفاقات والملاحظات التي قدمت لها، واصفًا هذا السلوك بـ”الخطير”.
وفي موقف تصعيدي، أعلن المكتب رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون، داعيًا إلى عدم اعتماده إلا بعد الأخذ برأي الجمعية. وأكد عزمه على عقد ندوة صحفية وتقديم برنامج نضالي تصعيدي، مع الشروع في توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 6 يناير 2026.
