صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 71.24، المُعدّل للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى مواكبة التطورات في المجال التجاري والمالي، وتحديث الإطار القانوني الوطني.
في السياق ذاته، يندرج المشروع ضمن الاستراتيجية المغربية لتحديث البيئة القانونية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، بهدف تعزيز الثقة والأمن القانوني في السوق.
يركز مشروع القانون على معالجة إشكالية الشيكات بدون رصيد، ويهدف إلى تحقيق توازن بين الزجر وحماية المتعاملين، وتشجيع مناخ الاستثمار والأعمال.
