دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى جعل الاستثمار في الرأسمال البشري التمريضي خيارًا استراتيجيًا أساسيًا لضمان الأمن الصحي والعدالة الاجتماعية. كما أكدت المنظمة أن إصلاح المنظومة الصحية لن ينجح دون تعزيز مكانة مهن التمريض وتقنيي الصحة.
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها، بإشراك الأطر التمريضية في صنع القرار داخل المؤسسات الصحية والمجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن تغييب الكفاءات الميدانية يحد من فعالية الإصلاحات الجارية في القطاع.
وشددت المنظمة على ضرورة تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد البشرية الصحية، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، والحد من مظاهر المحسوبية.
ودعت المنظمة إلى تحسين الأجور والتعويضات، ومراجعة نظام ساعات العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، وإرساء حماية قانونية للأطر الصحية. كما طالبت بإصلاح المناهج الدراسية، وإحداث سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية، وتسريع رقمنة الخدمات الصحية، وتعزيز الجاهزية الصحية لمواجهة الأزمات. واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن أي إصلاح صحي حقيقي يعتمد على إنصاف وتحفيز الموارد البشرية الصحية.
