صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تنزيله، خصوصاً ما يتعلق بانتقال المستفيدين إلى سوق العمل المهيكل.
ويتضمن المشروع إجراءين جديدين يهدفان إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر المستفيدة، مع الحفاظ على استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني.
يقترح المشروع إحداث منحة استثنائية مؤقتة للأسر التي فقدت أهليتها للدعم بسبب التصريح بالعمل المهيكل، وتعادل هذه المنحة قيمة الإعانات السابقة. كما ينص على إلغاء شرط انتظار 12 شهرًا لاستئناف الدعم في حالة فقدان الوظيفة.
وستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفعيل هذه الإجراءات وتقييمها بعد سنتين، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، وانسجامًا مع مقتضيات الدستور والقانون الإطار للحماية الاجتماعية.
