كشفت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الإثنين بمدينة فاس، عن أولى التزامات الحزب للمرحلة المقبلة، والذي يرتكز على إطلاق “درع اجتماعي” يهدف إلى حماية القدرة الشرائية لـ 12 مليون مواطن مغربي.
ويهدف هذا الإجراء، الذي قدمه الحزب كأولوية قصوى، إلى تفعيل آلية عملية لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يستهدف تحصين المعيش اليومي لنحو 4 ملايين أسرة مغربية، ليعمل بمثابة صمام أمان للفئات الأكثر تضرراً من التقلبات الاقتصادية.
وبحسب توضيحات فتاح، يعتمد هذا “الدرع الاجتماعي” على هندسة مبتكرة تضمن استدامته من خلال آلية دعم تلقائية تُفعل عند تسجيل مستويات معينة من التضخم، إلى جانب إجراء “درع الادخار” الموجه للعاملين في القطاع غير المهيكل لتوفير سيولة آنية لهم وتشجيعهم على الادخار.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة التجمعية أن هذه المبادرة تعكس حرص الحزب على مواكبة الأوراش الملكية الكبرى، لا سيما ورش الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يعد ثمرة لدينامية الإنصات الميداني التي خاضها الحزب طيلة السنوات الخمس الماضية لتقديم حلول ملموسة تعزز ركائز الدولة الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للمتحدثة، تجسيداً للمسؤولية السياسية التي تقتضي تركيز الجهود على توفير دعم مباشر ومستدام للمواطنين، بما يضمن صون كرامتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
