أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن تعليق كافة خدماتها المهنية ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، وذلك إلى أجل غير مسمى، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على التعديلات التي تضمنها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وترى الهيئة أن المقتضيات الواردة في المشروع المذكور لا تستجيب لتطلعات المهنيين، مؤكدة أنها لا ترقى إلى حجم الانتظارات الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة، وتعزيز استقلاليتها، وضمان ممارسة المهنة في ظروف مهنية ملائمة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل استمرار حالة الشد والجذب بين الهيئات المهنية والجهات الوصية حول مضامين مشروع القانون، حيث تطالب النقابات المهنية بفتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة المقتضيات المثيرة للجدل، والوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحديث القطاع.
ومن المرتقب أن يؤدي هذا القرار إلى شلل في مختلف الخدمات والإجراءات القانونية، ما سيؤثر بشكل مباشر على السير العادي للملفات والقضايا المعروضة أمام المحاكم التابعة للدائرة القضائية للدار البيضاء خلال فترة التعليق.
