كشفت معطيات حديثة عن انطلاق تحقيقات مالية موسعة تستهدف وداديات سكنية في كبريات الحواضر المغربية، للاشتباه في تحولها من أطر تضامنية إلى واجهات لشبكات تدوير الأموال واستثمارها في مشاريع عقارية مشبوهة بعيداً عن رقابة السلطات.
وتتابع مصالح المراقبة المالية تدفقات نقدية غير اعتيادية مرتبطة بمشاريع سكنية، بعد رصد تقاطعات مريبة بين قوائم المنخرطين، وهو ما يرجح وجود تنظيمات تستغل الثغرات القانونية والإعفاءات الجبائية لتراكم ثروات غير مشروعة، مع وجود شبهات حول ارتباط بعض المسيرين بفاعلين سياسيين.
وفي السياق ذاته، كشفت عمليات التدقيق الأولية عن وجود تلاعبات في لوائح المنخرطين واعتماد أسماء صورية لتسويق مشاريع وهمية، خاصة لفائدة مغاربة العالم عبر منصات رقمية تقدم معطيات مضللة، إضافة إلى علاقات مالية مشبوهة مع شركات بناء ناشئة يُعتقد أنها وُظفت لتبرير تحويلات ضخمة.
وتعزز التحقيقات فرضية وجود شبكات مصالح متشابكة تستخدم الوداديات كقناة موازية لتبييض أموال غير مصرح بها، في ظل ضعف آليات التتبع الحالية؛ وهو ما يمهد الطريق لإحالة ملفات ثقيلة على القضاء، وسط مطالبات حقوقية بضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع لسد الثغرات التي حولته إلى مدخل لممارسات مالية غير قانونية.
