أحال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك عقب انتهاء كافة مراحل المصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة الدستورية لتجميد مسطرة إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ريثما تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن مدى مواءمة مضامين النص مع مقتضيات الدستور.
وفي السياق ذاته، يتزامن هذا الإجراء مع احتجاجات مستمرة يخوضها عدد من نقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث يرفض المحتجون مقتضيات المشروع التي يرون فيها مساساً بجوهر استقلالية المهنة، بينما تدافع الحكومة عن النص باعتباره لبنة أساسية في ورش تحديث المنظومة القانونية للعدالة.
وبالنسبة للمسار التشريعي، فقد سبق لمجلس المستشارين أن صادق على المشروع في قراءة ثانية متضمناً تعديلات على مواد محددة، ليتم إغلاق الملف برلمانياً بإحالته على المحكمة الدستورية، التي ستحدد بقرارها مصير دخوله حيز التنفيذ أو الحاجة إلى مراجعات إضافية.
