كشف حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن برنامجه الانتخابي للفترة الممتدة بين 2026 و2031 عن تصور استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على دعم غاز البوتان، باعتباره ركيزة أساسية ضمن “الدرع الاجتماعي” لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتضمن البرنامج التزاماً بضمان عدم انعكاس أي تقلبات مستقبلية في أسعار الغاز على الفئات المستفيدة من منظومة الدعم الاجتماعي، مع تأكيد الحزب أن أي مراجعة محتملة للأسعار ستخضع لمنطق الإنصاف والارتباط باستقرار الأسواق الدولية، مع إقرار تعويضات مباشرة ومنهجية للأسر المعنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحزب أن التكامل بين إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي والتدبير المسؤول لأسعار غاز البوتان يهدف إلى استكمال أوراش الإصلاح الهيكلي التي انطلقت خلال السنوات الماضية، مع الحرص التام على تفادي أي انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للأسر ذات الدخل المحدود.
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة اعتمدت منذ 2024 مساراً تدريجياً ومؤطراً زمنياً لرفع الدعم، وهو المسار الذي أثبت مرونة عالية من خلال تعليق بعض المراجعات في فترات سابقة؛ حماية للقدرة الشرائية في المناطق القروية التي تعد غاز البوتان مادة حيوية للطهي والتدفئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحزب الرامية إلى الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، حيث يؤكد التجمع الوطني للأحرار أن حماية الفئات الهشة تظل أولوية قصوى تتجاوز مجرد الإجراءات التقنية للمالية العمومية.
