تشرع السلطات المحلية بمدينة القنيطرة في تنفيذ خطة استباقية صارمة لمراقبة كافة الأنشطة ذات الطابع الانتخابي، وذلك في إطار جهودها لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، والحفاظ على حياد الإدارة الترابية قبيل الاستحقاقات المقبلة.
وتشهد مختلف الدوائر الحضرية بالمدينة تعبئة ميدانية مكثفة يقودها رؤساء الدوائر، بتنسيق مع أعوان السلطة والقياد، لرصد أي تجمعات أو أنشطة قد تُستغل كمنصات مبكرة للترويج السياسي أو استمالة الناخبين خارج الإطار القانوني المسموح به.
وفي هذا السياق، تتركز مهام الفرق الميدانية على التمييز الدقيق بين المبادرات المدنية والجمعوية المشروعة وبين التحركات التي تنطوي على مؤشرات دعاية انتخابية، مع منع استغلال الفضاءات العمومية أو الموارد الخدمية لخدمة أجندات سياسية معينة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه إداري يسعى للانتقال من التدخل اللاحق إلى الرصد الاستباقي، بهدف قطع الطريق أمام أي ممارسات قد تخل بنزاهة المنافسة أو تسيء لمبدأ الحياد الذي تلتزم به الإدارة في تعاملها مع جميع الفرقاء.
