تثير وضعية موقف السيارات بمحيط شلالات صفرو بمدينة صفرو استياءً متزايداً لدى الساكنة والزوار، في ظل تساؤلات ملحة حول الإطار القانوني لاستمرار استغلال هذا المرفق، ومدى مشروعية تحصيل مبالغ مالية من مستعمليه.
وفقاً للمعطيات المتداولة، يطالب الرأي العام المحلي بالكشف عن الوضعية التعاقدية للمرفق، والتحقق مما إذا كان عقد الكراء أو التفويض قد انتهت صلاحيته، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي تأذن باستخلاص الرسوم في الوقت الحالي.
كما يرى مراقبون للشأن المحلي أن هذا الملف يفتح النقاش مجدداً حول حصيلة أداء المجلس الجماعي لصفرو، ومدى قدرته على تدبير المرافق العمومية بالشكل الذي يخدم جودة الخدمات الموجهة للمواطنين والسياح، بعيداً عن الوعود السياسية.
في السياق ذاته، يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه المدينة دينامية تنموية جديدة بفعل الأوراش التي أعطى انطلاقتها عامل الإقليم، مما يجعل المطالبة بالشفافية في تدبير موقف الشلالات جزءاً من مسار ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويترقب الشارع المحلي توضيحات رسمية من المجلس الجماعي حول مآل الموارد المالية المحصلة من المرفق، والأساس القانوني الذي يستند إليه القائمون عليه، لإنهاء حالة الغموض التي تكتنف تدبير هذا الموقع السياحي الهام.
