قررت الحكومة الإسبانية رفع مستوى التأهب في مدينة سبتة المحتلة، عبر تفعيل وضعية “ذات أهمية للأمن القومي”، وذلك في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في الثغر المحتل.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي الإسباني، أسفر عن إحداث آلية قيادة موحدة تتولى تنسيق كافة التدخلات الحكومية، مع إسناد مهمة الإشراف المباشر على هذه الآلية لوزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس.
وتضم الخلية الجديدة في عضويتها رئاسة مدينة سبتة، ومندوبية الحكومة، ومركز الاستخبارات الوطني، إضافة إلى القطاعات الوزارية والأجهزة الأمنية المعنية، بهدف توحيد الجهود وتنسيق الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة.
في السياق ذاته، تشمل التدابير الجديدة إدارة ملفات إيواء المهاجرين، لا سيما القاصرين منهم، ومعالجة الإجراءات القانونية المتعلقة بالترحيل، حيث تشدد مدريد على التزامها بالتشريعات الوطنية والدولية مع إيلاء الأولوية لمصلحة القاصرين.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً في استراتيجية مدريد نحو تبني مقاربة مركزية أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة بسبتة، في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها مرافق المدينة وتصاعد حدة النقاش السياسي والأمني حول تدبير الحدود.
