نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع، وجود أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية، مؤكدا خضوعها لأعلى معايير الأمن الرقمي.
وأوضحت المديرية أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها مؤخرا لا علاقة لها باختراق النظم الأمنية، بل هي معطيات قديمة تم استخراجها من قواعد بيانات تابعة لشركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر الأمني من تواتر نشر صور مفبركة ومستندات مزورة تُنسب للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن هذه الوثائق تحتوي على أخطاء فادحة، من قبيل رتب عسكرية غير موجودة في المغرب، وأزياء نظامية لا تعتمدها المديرية، بالإضافة إلى هويات بصرية مغلوطة.
وشددت المصالح الأمنية على أن قواعد بياناتها غير متصلة بالشبكات المفتوحة للإنترنت، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لضبط وتوقيف المتورطين في فبركة هذه المحتويات ونشرها للعموم.
