أعلن هشام أيت منا، رئيس مجلس جماعة المحمدية، عن توقيف الاستفادة من حصص الوقود وسيارات الخدمة المخصصة لنواب المجلس، في خطوة تهدف إلى الحد من هدر المال العام وتحقيق تدبير عقلاني لموارد الجماعة.
وأكد أيت منا، خلال أشغال دورة أكتوبر التي شهدت نقاشات ساخنة مع أعضاء المعارضة، أن مظاهر التبذير التي كانت مألوفة سابقاً لم يعد لها مكان في تدبير المجلس الحالي، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة صارمة لترشيد النفقات الجماعية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجماعة أن القرار يشمل جميع النواب دون استثناء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الالتزامات التي قطعها المجلس على نفسه لتحسين الحكامة المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية التي تهم ساكنة المدينة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعرف فيه دورة أكتوبر سجالاً واسعاً بين رئاسة المجلس وفعاليات المعارضة حول طرق تدبير الشأن المحلي، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات حول التسيير، بينما يتمسك أيت منا بكونه يضع حداً لممارسات سابقة كانت تستنزف ميزانية الجماعة.
