أعادت منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إثارة ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، يرتبط بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، وسط اتهامات وُصفت بأنها مضللة تتعلق بالترامي على ملك الغير.
ويؤكد مقربون من الوزيرة أن المعطيات الرائجة لا تمت بصلة للواقع القضائي للملف، مشددين على أن القضية ترجع إلى الفترة التي كانت فيها السعدي تترأس المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، حيث كانت تمارس مهامها في تدبير ملف تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر ذاته أن الخلط بين سياق القضية المهني والاتهامات الموجهة إليها يهدف إلى تضليل الرأي العام وتقديم صورة مغلوطة عن حيثيات الملف ومآلاته.
وبالنسبة للجانب القضائي، كشف المصدر أن الوزيرة فاطمة السعدي تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، مع تحميل المشتكي صائر الدعوى، معتبراً أن إعادة تداول هذه القضية في الوقت الحالي يتجاهل المسار القانوني الذي انتهى بالحكم النهائي بالبراءة.
