كشفت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة، وعلى رأسها تأمين الموارد المائية عبر رفع قدرات تحلية مياه البحر إلى 1.8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، وذلك في إطار عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة عزمها على مضاعفة وتيرة إنجاز السدود في المناطق الجافة والجبلية، مع تفعيل مخطط وطني للماء يضمن التنسيق بين السياسات العمومية، وتطوير مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية لضمان التوزيع العادل والمستدام للموارد.
وأشارت الحكومة إلى توجهها نحو تعزيز السيادة الطاقية برفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030، مع تنزيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتسريع إنجاز البنية التحتية للغاز الطبيعي لضمان تلبية الطلب المتزايد.
وبخصوص الأمن الغذائي، أفادت التدابير الحكومية بالانتقال إلى استراتيجية التحكم في عوامل الإنتاج، من خلال رفع حصة البذور الوطنية إلى 50 في المائة، وإعادة تكوين القطيع الوطني عبر دعم صغار الكسابة، وضمان استقرار مخزونات الحبوب والمواد الحيوية في الأسواق.
وتتضمن الرؤية الحكومية أيضاً إرساء أسس السيادة الرقمية من خلال آلية وطنية للأمن السيبراني وتطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، وتطوير أسطول تجاري بحري تنافسي، وإرساء صناعة دفاعية متطورة تماشياً مع الطموحات الاقتصادية والاستراتيجية للمغرب.
