أثار تعليق جلسة مناقشة التصريح الحكومي بمجلس النواب، بشكل متكرر، حالة من الاستياء في صفوف فرق المعارضة، على خلفية سماح رئيس الجلسة للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بمغادرة القاعة للرد على مكالمات هاتفية.
ووفقاً لما عاينه الحاضرون، فقد أدى طلب المنصوري المتكرر للخروج من الجلسة العامة إلى توقف الأشغال أكثر من مرة، وهو ما اعتبره برلمانيون من المعارضة تشويشاً على سير النقاش وتجاوزاً للبروتوكول المعمول به داخل المؤسسة التشريعية.
في السياق ذاته، لم تكن هذه الواقعة معزولة، حيث شهدت جلسة مجلس المستشارين التي انعقدت أمس الثلاثاء سيناريوهات مشابهة، مما دفع نواباً من فريق العدالة والتنمية إلى التعبير عن احتجاجهم الصريح على هذا السلوك، واصفين إياه بغير المقبول في مرحلة تتطلب الانكباب بجدية على مناقشة البرنامج الحكومي.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشدد فيه الممارسة البرلمانية على ضرورة احترام التوقيت المخصص للمناقشات التشريعية، وتفادي كل ما من شأنه أن يقطع حبل النقاش أو يعيق أداء النواب لمهامهم الرقابية والتشريعية في ظروف ملائمة.
