أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات وتدابير هيكلية تهدف إلى إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من الضغوط التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح لقجع أن الحكومة تراهن على مقتضيات القانون المالي الجديد لمعالجة الاختلالات المرتبطة بارتفاع الأسعار، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية وتخفيف أعباء التكاليف اليومية عنها.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا النواب والمستشارين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، والتي خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية القادمة.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في وقت تسعى فيه السلطات العمومية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر اعتماد سياسات مالية مرنة توازن بين متطلبات التنمية واستدامة الإصلاحات الهيكلية لضمان توازن أسواق الاستهلاك.
