طالب عدد من مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس بعقد اجتماع مستعجل للمكتب السياسي، برئاسة محمد شوكي، بهدف تقييم النتائج المحققة في الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026، ومراجعة ما وصفوه بالاختلالات التنظيمية التي طبعت تدبير المرحلة الانتخابية.
وبحسب بلاغ صادر عن المناضلين، فقد شدد الموقعون على ضرورة فتح نقاش داخلي مسؤول للوقوف على أسباب تعثر الحزب في عدة دوائر انتخابية، لا سيما تلك التي ضاعت فيها مقاعد كان يراهن عليها، مع التركيز على تقييم نجاعة آليات التنسيق بين الهياكل التنظيمية وطريقة تدبير الترشيحات والحملات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، سلط البلاغ الضوء على ملفات مثيرة للجدل، أبرزها ملابسات رفض اللائحة الجهوية للنساء وما ترتب عنه من خسارة انتخابية، بالإضافة إلى المطالبة بتوضيح ظروف تدبير الترشيح بدائرة فاس الشمالية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المرشح الوزاني، لترتيب المسؤوليات بناءً على معطيات دقيقة.
كما امتدت مطالب الغاضبين لتشمل تقييم النتائج في دوائر مولاي يعقوب والحاجب وإفران، مع الدعوة لإنهاء حالة التنسيق الجهوي “بالنيابة” والشروع في إعادة هيكلة شاملة للتنسيقيات الإقليمية والمحلية، تعزيزاً لمبدأ المحاسبة وتجاوزاً لحالة الاحتقان الداخلي التي تهدد تماسك التنظيم قبل الاستحقاقات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد أصوات داخل الحزب بجهة فاس مكناس تطالب بفتح حوار مؤسساتي جاد، يتيح تشخيص مكامن الخلل وإعادة الثقة بين القيادة والقواعد الحزبية، بما يضمن وحدة الصف الحزبي وتجاوز أزمة “الإقصاء” التي يشتكي منها عدد من الفاعلين الجهويين.
