المجلس الأعلى للحسابات يطلق مسطرة مراقبة مالية الحملات الانتخابية ويحدد 90 يوماً لإيداع الحسابات

حجم الخط:

دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، وذلك في إطار مهامه الرقابية الموكولة إليه دستورياً.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لمقتضيات الفصل 147 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث يُلزم وكلاء اللوائح بتقديم كشوفات دقيقة حول مصادر تمويل حملاتهم وجرد شامل للنفقات المصروفة، لضمان التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولتسهيل هذه العملية، وضع المجلس منصة رقمية مخصصة لاستقبال البيانات المالية وتعبئة الجداول المطلوبة، تليها خطوة حجز موعد لإيداع الملفات الورقية المعززة بالوثائق المثبتة للمصاريف وكشوفات الحسابات البنكية المخصصة للحملة، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية المختصة ترابياً.

ويؤكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية المالية وترسيخ آليات المساءلة خلال الاستحقاقات الانتخابية، داعياً المعنيين إلى الولوج إلى الرابط الإلكتروني المخصص للعملية لإتمام الإجراءات داخل الآجال القانونية المحددة، مع وجوب تقديم تصريح بالشرف بصحة كافة المعطيات المدلى بها.