تواصل لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لليوم الثامن على التوالي، مهامها الميدانية بمدينة العيون، وذلك في إطار عملية تدقيق شاملة للوقوف على خبايا الصفقات العمومية وسندات الطلب التي أثارت جدلاً واسعاً داخل القطاع الصحي بالمنطقة.
وفقاً لمعطيات موثوقة، ركزت اللجنة الوزارية أبحاثها بشكل مكثف على المركز الجهوي للأنكولوجيا، حيث عملت على فحص الوثائق المالية والتقنية المرتبطة بسندات الطلب، والتأكد من مدى مطابقة الخدمات المقدمة للشروط والضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، وسعت اللجنة نطاق عمليات التدقيق لتشمل مرآب سيارات الإسعاف التابع للمستشفى الجهوي؛ حيث عاينت وضعية الأسطول والتجهيزات الطبية، إلى جانب مراجعة دقيقة لسجلات صيانة الوسائل اللوجستيكية الخاصة بالخدمات الاستعجالية.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط الصحية بالجهة، بانتظار صدور التقرير النهائي للجنة التفتيش، الذي يُنتظر أن يحدد المسؤوليات ويرتب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت وجود أي اختلالات أو تجاوزات في تدبير المال العام.
