أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه لأن يشكل القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية خطوة حاسمة نحو الطي النهائي للنزاع، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب تحت سيادته الكاملة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماعه الأربعاء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز المكتسبات الدبلوماسية والتنموية للمملكة، بالتوازي مع تقوية الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق آخر، ثمن الحزب التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفاً إياها بالطموحة، كما دعا الحكومة إلى الانفتاح على الفرق البرلمانية لتجويد مقتضيات النص لضمان أثر إيجابي ملموس على أوضاع المواطنين.
وتفاعلاً مع التحضيرات لاستحقاقات 2027، نوه الحزب بمنهجية التشاور التي اعتمدتها وزارة الداخلية مع الهيئات السياسية، مؤكداً استعداده للمساهمة في إرساء قواعد انتخابية تعزز النزاهة وتدعم المشاركة السياسية.
وبخصوص تنظيمه الداخلي، أعلن الحزب عن تكثيف زياراته الميدانية لمختلف أقاليم المملكة، وذلك في إطار جهوده للتواصل المباشر مع القواعد الحزبية وتعزيز حضور التنظيم في المشهد الوطني.
