وجهت هيئة تحرير المجلات العلمية الصادرة عن المعهد للدراسات الاجتماعية والإعلامية انتقادات لاذعة للمؤسسات العمومية المعنية بقطاع البحث العلمي، متهمة إياها بإقصاء المجلات المستقلة من البوابة الوطنية للفهرسة وخدمات الدعم التقني، وحصر الاستفادة في المجلات التابعة للجامعات والمؤسسات الحكومية.
وفقاً للبلاغ الصادر عن الهيئة، فإن البوابة التي يشرف عليها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني، تعتمد معايير إدارية وتقنية مرتبطة بمكان استضافة الخوادم الإلكترونية، عوضاً عن اعتماد معايير الجودة العلمية والتحكيم الأكاديمي، مما يكرس التمييز بين الناشرين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه السياسة تُغيب أعمال مئات الباحثين والأساتذة الجامعيين المنشورة في دوريات محكمة، محذرة من تأثير ذلك على مؤشرات البحث العلمي المغربي في التصنيفات الدولية، ومنتقدة غياب الشفافية في الإعلان عن دفتر تحملات أو إطار تنظيمي يبرر استبعاد المجلات المستقلة التي تعمل وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح حوار مباشر مع الفاعلين في النشر الأكاديمي لإتاحة الولوج إلى البوابة الوطنية أمام كافة المجلات المستوفية للشروط العلمية، معلنة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء والطعن الإداري لضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى خدمات المرفق العام.
