كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن نحو ستة ملايين مواطن مغربي ممن لا تتجاوز فواتير استهلاكهم للكهرباء سقف 100 درهم، سيستفيدون من إجراء الإعفاء الذي أقرته الحكومة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال رده على مداخلات البرلمانيين في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، أن هذا القرار يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان توازن ميزانياتها الشهرية.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن هذا الإجراء يستهدف شريحة واسعة من المواطنين الذين يسجلون استهلاكاً محدوداً للطاقة، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي تجسيداً للتوجه الاجتماعي للحكومة الرامي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات الهشة أمام تكاليف الخدمات الأساسية.
ومن المرتقب أن يدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تقليص المصاريف الشهرية المباشرة للأسر المستهدفة، في إطار السياسات العمومية المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر.
