نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وجود أي ضغوط حكومية على القدرات المالية للمكتب الشريف للفوسفاط، مؤكداً استقلالية المؤسسة في تدبير مواردها المالية.
وأوضح لقجع، في معرض رده على مداخلات نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلباً على الإمكانيات التدبيرية أو السيولة المالية للمكتب، مفنداً بذلك التخوفات التي أبداها برلمانيو الحزب المعارض.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية يتم وفق رؤية تضمن توازناتها المالية، لتمكينها من مواصلة برامجها الاستثمارية وأدوارها الحيوية في الاقتصاد الوطني، بعيداً عن أي تدخل يمس باستدامتها المالية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار نقاش برلماني مستفيض حول دور المؤسسات العمومية الكبرى في تمويل السياسات العمومية، حيث أثار نواب المعارضة تساؤلات حول مدى انعكاس التحويلات المالية للمكتب الشريف للفوسفاط على أدائه العام وقدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
