أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة لتعميم نظام الأداء الإلكتروني لدى التجار مع مطلع شهر يناير المقبل، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية لرقمنة المعاملات التجارية وتطوير وسائل الأداء بالمملكة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذا الورش يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التجارية الوطنية، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي يعرفها نمط استهلاك المواطنين وطرق دفع مستحقاتهم المالية.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن الحكومة تراهن على هذه الخطوة لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وضمان تتبع أفضل للعمليات التجارية، فضلاً عن تسهيل عمليات الشراء والبيع وتطوير آليات التداول النقدي داخل الأسواق المغربية.
وتأتي هذه التدابير في وقت تواصل فيه السلطات المالية والمؤسسات البنكية تنزيل مقتضيات تهدف إلى تقليص التعامل بالكاش، وتشجيع المواطنين والتجار على تبني حلول الدفع الرقمي كخيار آمن وأكثر فعالية يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
