أكد الديوان الملكي المغربي أن قرار عدم تمديد مهمة بعثة “المينورسو” يفرض إغلاق ملف الصحراء المغربية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، معتبراً أنه لم يعد هناك أي مسوغ قانوني أو واقعي لانعقاد الاجتماعات الدورية للمجلس بشأن هذه القضية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا التوجه يشمل إنهاء كافة التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وقف الإحاطات التي يقدمها المبعوث الشخصي، في ظل توقف المسار السياسي الأممي الذي عانى طويلاً من المماطلة وإدامة الوضع القائم من قبل أطراف أخرى.
وتأتي هذه المواقف الرسمية عقب قرار مجلس الأمن، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، مما يضع حداً للآلية التي كانت تؤطر حضور هذا الملف في أجندة المنتظم الدولي.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية ستشرع في اتخاذ خطوات مماثلة داخل هيئات أممية أخرى في القريب العاجل، لترجمة هذا التحول الاستراتيجي في التعامل مع القضية الوطنية على ضوء المعطيات السياسية الجديدة.
