هبة بريس ـ الرباط
أفاد بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي المنعقد بالرباط، بأن المالية العمومية واصلت تسجيل تحسن ملموس خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مدفوعة بارتفاع الموارد العادية بنسبة 14,5 في المائة.
و في المقابل، و حسب معطيات البنك المركزي، فقد عرفت النفقات الإجمالية زيادة قدرها 12,6 في المائة، نتيجة ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار.
وأوضح البنك أن هذه التطورات، إلى جانب مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 وبرمجة المالية الممتدة للفترة 2025-2027، وكذا الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة في أبريل الماضي، تشكل العناصر الأساسية المؤثرة في مسار المالية العمومية.
وأبرز بنك المغرب أن الدينامية الحالية تعكس التوازن النسبي بين المداخيل والنفقات، رغم الضغوط المرتبطة بالإنفاق العمومي.
وبناء على هذه المؤشرات، يتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية في حدود 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، على أن يتراجع تدريجيا إلى 3,4 في المائة بحلول سنة 2026، ما يعكس توجها نحو تعزيز استدامة المالية العمومية وتحسين التوازنات الماكرو اقتصادية.
