هبة بريس – شفيق عنوري
يواصل سوق العملات الرقمية بالمغرب نموه رغم الحظر المفروض عليه منذ سنة 2017، وسط مطالب متجددة بتنظيم القطاع وسد الفراغ التشريعي الذي يعانيه.
ووضعت تقارير حديثة المغرب ضمن مراتب متقدمة في سوق العملات الرقمية بالقارة الإفريقية، حيث احتل المرتبة السابعة في عدد ممتلكي “بيتكوين” وتَمَوقع بين الثالثة والخامسة في تداول العملات المشفرة.
وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس” إن الواقع يكشف عن نمو ملحوظ لهذا السوق رغم استمرار الحظر الرسمي.
وأضاف أن احتلال المغرب لمراتب متقدمة رغم المنع يسلط الضوء على التوسع المتزايد لهذه الظاهرة، خصوصاً في أوساط الشباب، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.
وأكد شتور أن غياب إطار قانوني واضح ومنظم لتداول العملات الرقمية يشكل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلكين، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر الاحتيال والاستغلال، بل وحتى المساءلة القانونية، في ظل فراغ تشريعي يفتقر إلى الوضوح والشفافية.
وأوضح أنه بالاستناد إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي ينص على ضرورة ضمان الحق في المعلومة، والحق في السلامة الاقتصادية، والحق في الحماية القانونية، فإن الوضع الحالي يخل بهذه الحقوق الأساسية، ويضع المستهلك في موقع هش أمام منظومة غير مؤطرة.
واعتبر شتور أن الاعتقالات التي تطال بعض الشباب بسبب تعاملهم مع هذه العملات تطرح إشكالاً قانونياً وأخلاقياً، وتؤكد أن تنظيم هذا القطاع لم يعد خياراً، بل ضرورة مستعجلة لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا الجهل بالقانون، ومن ممارسات قد تكون ضارة اقتصادياً واجتماعياً.
ودعا بنك المغرب والجهات المُشرِّعة إلى التسريع بإصدار إطار قانوني وتنظيمي واضح، يواكب التطور الرقمي، ويوفر الحماية القانونية للمستهلك، مع العمل على توعية المواطنين بمخاطر ومزايا هذا السوق، مؤكداً أن تنظيم سوق العملات الرقمية ليس فقط إجراء اقتصادياً، بل هو خطوة أساسية لضمان حقوق المستهلك في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
