هبة بريس- محمد زريوح
تشهد مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين وضعاً اقتصادياً معقداً في ظل ما يعتبره الفاعلون الاقتصاديون تراجعاً ملحوظاً في النشاط التجاري وصعوبات على مستوى الحدود مع المغرب. هذه التطورات أثارت نقاشاً واسعاً بين ممثلي قطاع المقاولات، الذين يرون أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر على مستقبل الاستثمارات بالمدينتين.
وأفادت جمعيات أرباب المقاولات بأن عدداً من المستثمرين بدأوا في تحويل أنشطتهم نحو وجهات بديلة، سواء داخل إسبانيا، خاصة في مدن مثل مالقا، أو في الجانب المغربي، فيما لجأ آخرون إلى إغلاق محلاتهم التجارية بشكل نهائي. ويصف المتتبعون هذه الظاهرة بأنها “تحول استثماري” قد يغير الخريطة الاقتصادية للمنطقتين.
من جانبه، أوضح إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد المقاولات بمليلية، في تصريح لصحيفة إل فارو دي مليلية، أن ما سماه “غياب الأمن القانوني” يشكل عاملاً مثبطاً لأي مبادرة استثمارية جديدة، مشيراً إلى أن حالة الغموض التي تحيط بعملية مرور البضائع عبر الحدود المغربية تزيد من حذر التجار وتدفعهم إلى تقليص نشاطهم.
وفي هذا السياق، اقترحت الهيئات المهنية إعادة تنظيم عمل المعابر الحدودية في تاراخال وبني انصار، مع اعتماد آليات مماثلة لتلك المطبقة في حدود الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك قد يسهم في تقليص العراقيل وتسهيل حركة السلع والأشخاص.
كما دعت هذه الهيئات إلى إنشاء قنوات مباشرة للتواصل بين السلطات الإسبانية والمغربية وممثلي القطاع الاقتصادي، بهدف إيجاد حلول مشتركة وسريعة لأي إشكالات قد تطرأ. ويُنتظر أن يحدد هذا الحوار – في حال إطلاقه – ملامح المرحلة المقبلة بالنسبة للتعاون الاقتصادي والحدودي بين الجانبين.
