قرار دستوري جديد من عباس لضمان الاستقرار السياسي الفلسطيني

حجم الخط:

شوف بريس

في خطوة وُصفت بأنها استباقية وحاسمة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بأن يتولى نائبه حسين الشيخ رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتًا في حال شغور المنصب، إلى حين تنظيم انتخابات عامة.

وقالت مصادر من رام الله لصحيفة الشرق الأوسط إن القرار يأتي في سياق «مرحلة دقيقة ومعقدة»، ويهدف إلى تأمين استمرارية النظام السياسي ومنع أي محاولات لتهميش منظمة التحرير أو خلق مؤسسات بديلة عنها، ضمن مسار الإصلاحات التي التزمت بها القيادة مؤخرًا.

وبحسب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير – بصفته نائبًا لرئيس دولة فلسطين – مهام الرئاسة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، يتم خلالها تنظيم انتخابات حرة ومباشرة، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي إذا حالت ظروف قاهرة دون ذلك.

وأكد عباس أن القرار نابع من «الوعي بخصوصية المرحلة» وضرورة حماية المؤسسات وضمان التداول الديمقراطي للسلطة، مشددًا على أهمية الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات.

ويأتي الإعلان الجديد ليُلغي المرسوم الدستوري الصادر عام 2024 الذي كان يمنح روحي فتوح صلاحية الرئاسة المؤقتة، في مؤشر على إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني استعدادًا لمرحلة سياسية دقيقة.