جدد فريق المعارضة بمجلس النواب دعوته للحكومة لاعتماد ضريبة سنوية تصاعدية على الثروات الكبرى ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. يهدف المقترح إلى تعزيز العدالة الجبائية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما تقترح المعارضة أن تشمل الضريبة الأفراد المقيمين بالمغرب الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم الصافية 50 مليون درهم. ستطبق الضريبة بنسب تصاعدية تبدأ من 0.25% وتصل إلى 1% على الشرائح الأعلى من الثروة. تشمل الأصول المعنية العقارات، والأسهم، والودائع البنكية، والأصول التجارية، والمقتنيات الثمينة، مع استثناء المسكن الرئيسي والأدوات المهنية.
وفقًا للمقترح، سيخصص نصف حصيلة هذه الضريبة لصندوق التماسك الاجتماعي، لتمويل البرامج الاجتماعية ومشاريع الحد من الفوارق المجالية. تعتبر المعارضة أن “تضامن الميسورين مع الدولة والمجتمع أصبح ضرورة وطنية”.
في السياق ذاته، طرحت المعارضة مقترحات بديلة، منها فرض ضريبة على الثروة العقارية التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، وإلزام أصحاب هذه الممتلكات بتقديم تصريح سنوي. كما برزت مقترحات أخرى لضريبة أكثر شمولاً تبدأ من عتبة عشرة ملايين درهم، بنسب تتراوح بين 0.5% و2%. ترى المعارضة أن هذه الإجراءات ستوفر موارد مالية إضافية للدولة وتعيد توزيع الثروات.
