دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تبسيط إجراءات الطلاق الاتفاقي، مشيرًا إلى أن بعض الحالات يمكن حلها دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، التي انعقدت صباح الأربعاء، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وفي مداخلته، أوضح وهبي أن الأزواج الذين يتفقون على الطلاق ويتوصلون إلى اتفاق ودي، يمكنهم التوجه إلى البلدية للمصادقة على الاتفاق، ومن ثم أخذه إلى العدول لإتمام إجراءات الطلاق.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات المختصرة من شأنها تجنب الأطراف الحرج والتعقيدات المرتبطة بالمحاكم، مختتمًا بالقول: “خلّيو الناس تعيش حياتها علاش كتعقدوها عليهم بالإجراءات”.
