أصدر الفرع المحلي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بأولاد تايمة بلاغًا استعجاليًا حذر فيه من تفاقم ظاهرة انتشار الأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية والمتشردين في شوارع المدينة، معتبرةً أن الأمر يتجاوز كونه ظاهرة عابرة ليصير “مخططًا مقصودًا”.
في بلاغها، كشفت الهيئة عن متابعتها بقلق بالغ لاستفحال الظاهرة، مشيرة إلى أن الشوارع لم تعد تخلو من وجود أفراد يعانون من اختلالات نفسية وعقلية وتشرد. واتهمت الهيئة “مدبري الشأن العام بالمدينة” بتطبيق مقاربة تقوم على “جمع هؤلاء المشردين وتنقيلهم” إلى أولاد تايمة، التي تواجه أزمة إنسانية واجتماعية طارئة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الحل “الترقيعي” مكلف اجتماعيًا وإنسانيًا، ويمس بصورة المغرب في الخارج، خاصة مع استعداد الجهة لاستضافة استحقاقات وطنية ودولية كبرى.
وطالبت الهيئة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها، ونقل هذه الفئات إلى مراكز الإيواء، مع دعوة السلطات المحلية إلى اليقظة وتدوين التقارير، وتوجيه التمويلات لتوفير مراكز إيواء، وحث جمعيات المجتمع المدني على توحيد الجهود. ويأتي هذا البلاغ في وقت تشهد فيه المدينة ضيقًا اجتماعيًا متصاعدًا، مؤكدًا على ضرورة معالجة جذرية للظواهر الاجتماعية.
