اقترحت الأغلبية البرلمانية تعديلاً على القانون التنظيمي لمجلس النواب، يقضي بإلزام المرشحين للانتخابات بتقديم وثائق بنكية تثبت توفرهم على المبالغ المخصصة لتمويل حملاتهم.
ويهدف هذا المقترح إلى تطبيق ذلك على المرشحين ضمن اللوائح الحزبية أو المستقلين على حد سواء.
كما يأتي هذا الإجراء في سياق سعي الأغلبية إلى تعزيز الشفافية المالية في الحملات الانتخابية، والحد من تدفق الأموال غير المصرح بها.
وتشير فرق الأغلبية إلى أن هذا الاشتراط سيعزز آليات الرقابة، في ظل تحذيرات سابقة من وجود اختلالات في تدبير نفقات الحملات.
