أكد رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، اليوم السبت بالرباط، على أحقية القارة الإفريقية في مقعد دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددين على أن هذا المطلب يمثل استحقاقًا مرتبطًا بالعدالة والإنصاف في النظام العالمي.
جاء هذا التأكيد خلال “إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية في نظام عالمي متغير”، الذي اعتمد في ختام أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، والذي استضافته العاصمة المغربية، بمشاركة واسعة لرؤساء برلمانات وممثلي مؤسسات تشريعية من مختلف دول القارة.
وجدد الإعلان تمسك البرلمانات الإفريقية بالنظام الدستوري ووحدة الدول الإفريقية، والتزامها بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون، باعتبارها أساسًا للاستقرار والسلام الإقليمي. كما اعتبر الإعلان أن تعزيز مكانة إفريقيا في العالم يتطلب تقوية الحكامة الديمقراطية الداخلية وتحصين المؤسسات الدستورية.
وشدد رؤساء البرلمانات على ضرورة تبني قيادة تشريعية استباقية لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك الإرهاب والتغيرات المناخية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون البرلماني القاري. كما دعا الإعلان إلى تمكين المؤتمر من وضع قانوني واضح واعتراف دبلوماسي لتعزيز دوره كفاعل برلماني إفريقي موحد.
