أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وإيلاريا كارنِفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، على توقيع وثائق مشروع إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام. يهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق في النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى لتيار الكناري، وهو مبادرة دولية لتعزيز الصيد المستدام.
ويدعم المشروع، المسمى (GMC2)، صندوق البيئة العالمي وينفذه برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD). كما يستفيد من خبرة منظمة “الشراكة من أجل مصايد مستدامة (SFP)”.
ويهدف المشروع إلى إدماج متطلبات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في سلاسل إمداد المنتجات البحرية، وتعزيز حكامة المصايد ورفع قيمة المنتجات المستدامة. يشارك في تنفيذه ستة بلدان، منها المغرب وموريتانيا والسنغال.
سيركز المشروع في المغرب على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، مثل السردين والأنشوبة، ويهدف إلى تعزيز استدامة هذه المصايد وتشجيع استهلاك المنتجات المسؤولة. كما يتضمن تعبئة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، ويمتد لخمس سنوات بتمويل من مرفق البيئة العالمية.
