صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف تعزيز مسار الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ويهدف المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى معالجة الإشكالات التي ظهرت منذ إطلاق النظام عام 2023، وذلك من خلال إحداث منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة.
هذه المنحة مخصصة للأسر التي فقدت حقها في الدعم بسبب تصريح أحد أفرادها لدى نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص.
ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع التصريح بالعمل ودمج الأسر في سوق الشغل، مع توفير دعم انتقالي نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما ينسجم المشروع مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتحديدًا ما يخص تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للدعم الاجتماعي.
