تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بمدينة تطوان بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي معمق بشأن تصريحات ومضامين رقمية منسوبة للباحث محمد الفايد، أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفقاً للشكاية، فقد سعت الجمعية إلى توثيق المحتوى الرقمي المثير للجدل عبر استصدار أمر قضائي لإجراء معاينة وإثبات حال بواسطة مفوض قضائي، مؤكدة جاهزيتها لتقديم محضر المعاينة والوثائق المرتبطة به للنيابة العامة لتعزيز ملف المتابعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ردود الفعل الغاضبة التي واجهت تدوينة الفايد التي تناولت “أمية الرسول”، وهو ما دفع المعني بالأمر لاحقاً إلى تعديل بعض العبارات الواردة فيها، موضحاً أن ما كتبه جاء في سياق تساؤلي وشرطي، نافياً أن يكون قصده الحط من قدر النبي أو وصفه بالجهل.
وبالنسبة للمطالب القضائية، التمست الجمعية المشتكية فتح تحقيق شامل يستمع فيه إلى محمد الفايد وكافة الأطراف ذات الصلة، مع إمكانية إخضاع المحتويات الرقمية لخبرات تقنية متخصصة للتحقق من صحتها ونسبتها، وذلك لتحديد ظروف وملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
