يعتزم حزب التقدم والاشتراكية تقديم طعن قانوني ضد نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها دائرة أكادير إداوتنان يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك على خلفية تسجيل الحزب لمجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي شابت عملية التصويت والفرز.
وعقدت قيادة الحزب على المستوى المحلي اجتماعاً طارئاً بمقرها الكائن بحي الهدى في أكادير، خصصته لتقييم مجريات العملية الانتخابية، حيث رصد المجتمعون ملاحظات وصفوها بـ”الجوهرية” في عدد من مكاتب التصويت بالمناطق القروية التابعة للعمالة.
وفي السياق ذاته، شرعت الهيئة القانونية للحزب في إعداد ملف متكامل يتضمن كافة المؤيدات والوثائق التي تعزز طعونها، تمهيداً لإيداعها لدى المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية المحددة، للمطالبة بالتحقق من نزاهة النتائج المعلنة.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب إعلان النتائج التي تصدرها حزب العدالة والتنمية، يليه التجمع الوطني للأحرار، ثم الأصالة والمعاصرة، في حين احتل الاتحاد الاشتراكي المرتبة الرابعة، وسط ترقب لما ستحمله قرارات المحكمة الدستورية التي ستتولى البت في مدى تأثير هذه الخروقات المفترضة على المسار الانتخابي برمته.
