وضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية المستدامة كأولويات استراتيجية، وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر وتطوير الخدمات العمومية الأساسية.
تأتي هذه التوجهات العامة، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط تحت رئاسة الملك محمد السادس، لتؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح الهيكلي للأسواق والأسعار ابتداءً من السنة المقبلة، بهدف حماية الفئات الهشة والطبقة الوسطى من تقلبات الأسعار.
وفقًا للتوجهات الحكومية، يتضمن المشروع مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها، مع رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومضاعفة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في ورش الإصلاح الشامل.
وفي السياق ذاته، يركز مشروع القانون على تيسير الولوج إلى السكن اللائق عبر الاستمرار في تنزيل برنامج الدعم المباشر، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف جهات المملكة.
