ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وخلال أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً مفصلاً أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة للمشروع، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تأتي في سياق دولي مطبوع بالاضطرابات الجيو-استراتيجية والمنافسة الحادة، مع استعراض مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، أبرزها توقع تحقيق نمو بنسبة 4,7% واحتواء التضخم في حدود 0,7%.
ويرتكز مشروع قانون المالية الجديد على خمس أولويات استراتيجية، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في سوق الشغل عبر برامج مندمجة، بالإضافة إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية للمملكة، مع ضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية.
كما أكد المشروع على أهمية تعزيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص اعتمادات مالية تناهز 25 مليار درهم لتسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
