خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات مالية تناهز 25 مليار درهم بهدف تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز السيادة الوطنية للمملكة.
وجاء هذا التوجه عقب انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، حيث أكد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أن هذه المخصصات المالية تندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف جهات المملكة.
في السياق ذاته، يراهن المشروع على تعميق ورش الجهوية المتقدمة من خلال إعادة هندسة اختصاصات الجهات لضمان نجاعتها، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة ومختلف المجالس الجهوية.
وعلى مستوى السيادة الاستراتيجية، يضع المشروع ضمن أولوياته القصوى تأمين الأمن المائي والغذائي، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعزيز الرقمنة لضمان قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الدولية.
وفي الشق الاقتصادي، يستهدف المشروع تحفيز الاستثمار الخاص عبر تفعيل آليات ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع توفير دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان استقرار التوازنات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
