يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدماج الشباب في منظومتي التعليم والتكوين وسوق الشغل ضمن أولوياته القصوى، عبر اعتماد سياسة وطنية مندمجة تهدف إلى تجاوز تعدد البرامج القطاعية المشتتة لضمان مواكبة شاملة لمسار الشباب الدراسي والمهني والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أعلن بلاغ للديوان الملكي عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالرباط، عن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب يغطي الفترة الممتدة ما بين 2027 و2031.
وتستند هذه الرؤية الاستراتيجية إلى تجميع الجهود لتوجيه الشباب نحو مبادرات نوعية في مجالات التكوين والمواكبة المهنية، مع التركيز على تذليل العقبات أمام ولوجهم إلى مصادر التمويل والأسواق، بما يعزز فرصهم في الاندماج الاقتصادي وتحقيق استقلاليتهم المادية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذا التحول يفرض الانتقال من المقاربات القطاعية المحدودة الأثر إلى سياسة وطنية شاملة تتولى تتبع مسار الشاب من التكوين المهني والتعليم إلى التمكين من الشغل والسكن، وذلك تلبية لانشغالات هذه الفئة التي تعتبر من أبرز قضايا المرحلة.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ شروط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب، من خلال ربط وثيق بين التأهيل الأكاديمي والمهني ومتطلبات سوق العمل، مع الحرص على تحسين البيئة المواتية لإطلاق المشاريع الصغرى والمتوسطة.
