يطالب منتخبون بجماعة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، السلطات القضائية بتسريع وتيرة التحقيق في الملف المعروف إعلامياً بـ«مون بيبي»، وذلك لكشف ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وتأتي هذه المطالب على لسان النائب الأول لرئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، في خطوة تهدف إلى وضع حد للجدل الدائر حول هذا الملف وتحديد المسؤوليات بدقة استناداً إلى نتائج الأبحاث الرسمية.
في السياق ذاته، يتابع الرأي العام المحلي باهتمام كبير تطورات هذه القضية، وسط تساؤلات متزايدة حول المسار الذي سيتخذه التحقيق والإجراءات القانونية التي ستلي ذلك، في انتظار صدور معطيات رسمية من الجهات المختصة.
ويرى فاعلون محليون أن تسريع المساطر القانونية، مع الحرص التام على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، يعد ضرورة ملحة لتوضيح الحقائق وتفنيد التأويلات التي تثار حول الملف، وضمان سير العدالة في إطار من الشفافية.
تظل كل التوقعات بشأن مآلات الملف رهينة بما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية، حيث ينتظر المهتمون بالشأن المحلي الحسم في تفاصيل القضية بعيداً عن الأحكام المسبقة، وذلك في إطار الاحترام الواجب للقانون ومؤسساته.
