هبة بريس – الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، على أهمية الارتقاء بالتنمية المجالية في العالم القروي، من خلال توسيع نطاق المراكز القروية وجعلها فضاءات متكاملة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، بما يسهم في تحقيق التوازن المجالي وتحسين جودة عيش المواطنين.
وشدد جلالته على أن هذه المراكز القروية الناشئة ينبغي أن تتحول إلى حلقة وصل فعالة بين المجالين الحضري والقروي، عبر تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من الساكنة المحلية، وتمكين سكان القرى والمناطق النائية من الاستفادة من البنيات الأساسية والخدمات العمومية بشكل متكافئ.
كما دعا جلالة الملك إلى إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، من خلال تبني مقاربات تنموية تراعي خصوصياتها الجغرافية والاجتماعية، وعلى رأسها المناطق الجبلية والواحات، التي تظل في حاجة إلى دعم مستمر في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وفرص الشغل.
وأشار جلالته إلى أن 30 في المئة من التراب الوطني عبارة عن مناطق جبلية، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في مقاربة تنميتها، عبر اعتماد سياسة عمومية مندمجة وشاملة، تستثمر مؤهلاتها الطبيعية والبشرية الكبيرة، وتُحولها إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة والتوازن المجالي.
ويأتي هذا التوجيه الملكي في سياق حرص جلالته الدائم على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق المملكة، من خلال رؤية تنموية متجددة تُرسخ روح التضامن الوطني وتضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
