هبة بريس- ع محياوي
وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين الحكوميين، تطالب فيه بضرورة مراجعة آليات تمويل القطاع الصحي العمومي في إطار نظام “أمو-تضامن” (AMO-TADAMON)، من أجل تفادي ما وصفته بـ“الخطر المحدق” الذي يهدد استمرارية المستشفى العمومي وجودة خدماته.
وقالت الشبكة في بلاغها إن الحكومة خصصت ما يقارب 9.5 مليار درهم سنوياً لتغطية حوالي 11 مليون مستفيد ضمن نظام “أمو-تضامن”، لكنها نبهت إلى أن “الآليات الحالية للصرف” تسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من جزء كبير من هذا الغلاف المالي، على حساب المستشفيات العمومية.
وأكدت الشبكة أن هذا التحول عن نظام “راميد” السابق الذي كان يوجه التمويل مباشرة إلى المستشفيات العمومية أدى إلى ضعف تمويل القطاع العام، ونقص حاد في الأدوية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى توجه عدد كبير من المستفيدين (نحو 44%) إلى القطاع الخاص بسبب تراجع جودة العرض الصحي العمومي.
وحذرت الهيئة الحقوقية من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى استنزاف الموارد العمومية و“تفريغ المستشفى العمومي من دوره الاجتماعي”، مما يهدد بانهيار المنظومة الصحية الوطنية.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت الشبكة إلى اعتماد جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
1. التحويل المباشر للغلاف المالي المخصص لنظام “أمو-تضامن” إلى حسابات المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية.
2. تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة الخدمات.
3. توحيد التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات وإلزام القطاعين العام والخاص باحترامها.
4. تفعيل آليات الرقابة والحكامة المالية، مع تمكين المجلس الأعلى للحسابات من مراقبة وتتبع صرف الأموال العمومية المخصصة للصحة.
وختمت الشبكة نداءها بالتأكيد على أن “إنقاذ المستشفى العمومي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لضمان العدالة الصحية والمساواة في الولوج للعلاج”، داعية الحكومة إلى “تدخل عاجل وجريء يضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الربحية”.
