في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق 9 دجنبر من كل عام، يواصل المغرب مواجهة تحديات الفساد التي تؤثر على التنمية وجودة الخدمات العمومية.
الفساد، بأنواعه من الرشوة إلى الاختلاس، يمثل شبكة معقدة ترهق ميزانية الدولة وتعيق الاستثمار، وفقًا لتقارير رسمية ومدنية، وتتركز هذه الممارسات في قطاعات حيوية مثل التعمير والإدارة والصفقات العمومية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أقر المغرب خلال العقد الأخير منظومة قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد، شملت تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة، وتبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من بين الإجراءات المتخذة: التصريح بالممتلكات، وتعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات، وتحديث القوانين الجنائية، مع الإشارة إلى أن فعالية هذه الإجراءات تبقى محل انتقاد، خاصة فيما يتعلق بحماية المبلغين والشهود.
بينما يشير مسار مكافحة الفساد في المغرب إلى خطوات إيجابية، يبرز اليوم العالمي كفرصة لإعادة تقييم الإنجازات ورصد مكامن القصور، مع التأكيد على أهمية الشفافية والإرادة السياسية والقضاء المستقل في هذه المعركة.
مكافحة الفساد تتطلب تسريع الإصلاحات وتفعيل القوانين وتجاوز الهوة بين النصوص القانونية والواقع العملي، بهدف تعزيز الثقة وتحسين الخدمات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
