تقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمشروع قانون جديد يتعلق بالتجزئات العقارية، يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعمير، وذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الأربعاء 1 أبريل الجاري.
يهدف المشروع رقم 34.21 إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجزئات السكنية، ومعالجة المشاكل المزمنة مثل تعثر إنجاز الأشغال وتضارب التأويلات.
من أبرز مستجدات النص اعتماد آجال مرنة لإنجاز المشاريع، ترتبط بمساحة التجزئة، وإمكانية توقيف هذه الآجال في حالات القوة القاهرة، مع إخضاع ذلك لمراقبة لجنة تقنية مختصة.
يعتمد المشروع آجالاً متفاوتة لإنجاز التجزئات، تتراوح بين ثلاث سنوات للمشاريع الصغيرة، وخمس عشرة سنة للمشاريع الكبيرة. كما يهدف إلى تعزيز المرافق العمومية وتقوية دور الجماعات الترابية، بالإضافة إلى معالجة التجزئات غير القانونية وتحفيز الاستثمار في القطاع.
