صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدت مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث حظي النص بموافقة 22 مستشاراً برلمانياً مقابل امتناع 6 آخرين عن التصويت.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المشروع يأتي في إطار تحديث منظومة العدالة وتأهيل المهن القانونية، مشيراً إلى اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، مع إقرار سنة من التكوين الأساسي و24 شهراً من التمرين، لضمان استقطاب الكفاءات وتجويد الممارسة المهنية.
وفي سياق تعزيز حصانة الدفاع والمسطرة التأديبية، نص المشروع على وجوب إشعار نقيب هيئة المحامين في حال اعتقال أي محامٍ أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، كما حدد آجالاً قانونية للنقيب للبت في الشكايات، مع إقرار تمثيلية نسائية داخل مجالس الهيئات، وحصر ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد.
كما شهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الفرق والمجموعات البرلمانية التي نوهت بالمقاربة التشاركية المعتمدة في صياغة النص، معتبرة أن الإصلاح يمثل خطوة ضرورية لترسيخ الأمن القضائي، رغم تسجيل بعض الفرق الحاجة إلى مزيد من التوافق بشأن نقاط ظلت مثار نقاش مهني، خاصة فيما يتعلق بشروط ولوج المهنة وتوسيعها.
